a_h_a
29-05-2006, 12:53 PM
أعلن ناصر الكفارنة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مقابلة خاصة لوكالة أنباء رامتان أن الجبهة أبلغت رئيس الوزراء إسماعيل هنية رسميا المشاركة في الحكومة الفلسطينية والقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية .
وقال الكفارنة » بعد البيان الوزاري الذي أعلنه الشيخ إسماعيل هنية في المجلس التشريعي باعتباره البيان الوزاري للحكومة أبلغناه رسميا عن طريق الرفيق جميل المجدلاوي باستعدادنا المشاركة في الحكومة على ضوء التطورات التي حدثت في البيان التي كانت مثار خلاف بين وفد الجبهة ووفد حركة حماس في المفاوضات حول تشكيل الحكومة « .
وأكد الكفارنة أن وفدا قياديا في الجبهة أبلغ قبل أيام رئيس الوزراء هنية »استعدادنا للمشاركة في الحكومة الفلسطينية وفتح حوار لمشاركة الجبهة في الحكومة وفي المشاركة في القوة التنفيذية التي شكلتها وزارة الداخلية بعد الاتفاق على هيكلتيها وترسيمها في جهاز الشرطة« .
وأشار إلى أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية أبلغ وفد الجبهة أنه سيجري مشاورات مع قيادة حماس والحكومة من أجل الرد على قرار الجبهة الجديد وسبل بحث آليات انضمام الجبهة للحكومة وللقوة التنفيذية .
وكانت الجبهة الشعبية قد امتنعت عن المشاركة في الحكومة التي شكلتها حركة حماس أواخر آذار الماضي بعد اعتراض الجبهة على عدم إدراج بند الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد في بيان الحكومة .
وعزا الكفارنة موقف الجبهة إلى ما وصفه بالتطور الذي حدث على برنامج الحكومة التي شكلتها حركة حماس .
وقال » هناك تطوران الأول ما اعلنه الاخ إسماعيل هنية في بيانه الوزاري في المجلس التشريعي والثاني بعد الحوار الوطني والاتفاق على البيان الختامي من كل فصائل العمل الوطني والاسلامي ومن بينهم الإخوة في حركة حماس وموافقتهم على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية والعمل باتجاه ترسيخها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني « مشيرا الى أن التطور الثاني بالتحديد دفع الجبهة الشعبية لابداء استعدادها المشاركة في الحكومة » لان القضايا مثار الخلاف بين الجبهة وبين حماس فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة كانت تتعلق بالمنظمة باعتبارها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وهي التي لقيت الاعتراف من غالبية دول العالم وأعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية «.
كما أكد الكفارنة أن التطورات التي حدثت في برنامج الحكومة الفلسطينية يدفع أيضا بالاضافة للجبهة جزءا كبيرا من القوى السياسية الفلسطينية الأخرى للانضمام للحكومة للمشاركة في الحكومة.
واعتبر الكفارنة البيان الختامي للحوار الوطني الذي انعقد يومي الخميس والجمعة الماضيين بأنه ترك بصمات ايجابية على الجبهة والقوى الأخرى بإمكانية نجاح الحوار وبإمكانية مشاركة الأخوة في حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير الفلسطينية بعد تطويرها وتفعيلها و إعادة بنائها ، مشددا في الوقت ذاته على أن مطلب تطوير منظمة التحرير هو مطلب كل وطني غيور لان منظمة التحرير هي المرجعية العليا للشعب الفلسطيني ويجب تطويرها وإعادة بنائها بحيث تتسع لكل أطياف العمل السياسي والوطني .
وانتقد القيادي في الجبهة تهديد الرئيس محمود عباس باللجوء إلى استفتاء شعبي حول وثيقة الأسرى في حال لم يتم تبنيها من الفصائل الفلسطينية .
وقال » نعتقد أن التهديد حول الاستفتاء كانت خطوة متسرعة من الأخ أبو مازن وخطوة سابقة لأوانها لان الحوارات كانت تتجه إلى الاتفاق وان ما حدث في البيان الختامي كان تطورا ايجابيا ونوعيا فيما يتعلق بأن الجميع اتفق على البيان الختامي وتشكيل اللجنة باعتبارها المرجعية في المرحلة الحالية حيث ستلعب دورا سياسيا في إنجاح الحوار والاتفاق على كثير من النقاط المختلف عليها « .
وحول انضمام الجبهة الشعبية للقوة التنفيذة الخاصة التابعة لوزارة الداخلية والتي كانت مثار اعتراض حركة فتح والرئاسة الفلسطينية أكد الكفارنة على ضورة ان تكون القوة مشكلة من كل أطياف العمل الفلسطيني لتحمي النظام والقانون .
وقال »القوة اذا تم الاتفاق عليها مع القوى الوطنية والإسلامية وترسيمها في جهاز الشرطة باعتبارها قوة مساندة او قوة تنفيذية فهي تكون جزءا من الأجهزة الأمينة الفلسطينية والتي هدفها الأول والأخير حماية الوطن والمواطن وبالتالي لن يكون عليها خلاف لكن اذا كانت هذه القوة تعبيرا عن لون سياسي واحد وقوة سياسية تابعة لتنظيم فسوف تعمق الأزمة ولن تحلها « .
وأضاف » نرى أن القوة التنفيذية إذا كانت تتشكل من معظم أو غالبية الأجنحة العسكرية للقوى الوطنية والاسلامية فستكون قوة مساندة للشرطة في فرض النظام والقانون وفرض الهيبة للنظام والشرطة والحكومة الفلسطينية ، مشددا على ضرورة أن تكون قوة مساندة للأجهزة الامنية والشرطة وتلعب دورا سياسيا في خدمة امن الوطن والمواطن بعد ان فقداناها لسنوات طويلة .
وقال الكفارنة » بعد البيان الوزاري الذي أعلنه الشيخ إسماعيل هنية في المجلس التشريعي باعتباره البيان الوزاري للحكومة أبلغناه رسميا عن طريق الرفيق جميل المجدلاوي باستعدادنا المشاركة في الحكومة على ضوء التطورات التي حدثت في البيان التي كانت مثار خلاف بين وفد الجبهة ووفد حركة حماس في المفاوضات حول تشكيل الحكومة « .
وأكد الكفارنة أن وفدا قياديا في الجبهة أبلغ قبل أيام رئيس الوزراء هنية »استعدادنا للمشاركة في الحكومة الفلسطينية وفتح حوار لمشاركة الجبهة في الحكومة وفي المشاركة في القوة التنفيذية التي شكلتها وزارة الداخلية بعد الاتفاق على هيكلتيها وترسيمها في جهاز الشرطة« .
وأشار إلى أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية أبلغ وفد الجبهة أنه سيجري مشاورات مع قيادة حماس والحكومة من أجل الرد على قرار الجبهة الجديد وسبل بحث آليات انضمام الجبهة للحكومة وللقوة التنفيذية .
وكانت الجبهة الشعبية قد امتنعت عن المشاركة في الحكومة التي شكلتها حركة حماس أواخر آذار الماضي بعد اعتراض الجبهة على عدم إدراج بند الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد في بيان الحكومة .
وعزا الكفارنة موقف الجبهة إلى ما وصفه بالتطور الذي حدث على برنامج الحكومة التي شكلتها حركة حماس .
وقال » هناك تطوران الأول ما اعلنه الاخ إسماعيل هنية في بيانه الوزاري في المجلس التشريعي والثاني بعد الحوار الوطني والاتفاق على البيان الختامي من كل فصائل العمل الوطني والاسلامي ومن بينهم الإخوة في حركة حماس وموافقتهم على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية والعمل باتجاه ترسيخها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني « مشيرا الى أن التطور الثاني بالتحديد دفع الجبهة الشعبية لابداء استعدادها المشاركة في الحكومة » لان القضايا مثار الخلاف بين الجبهة وبين حماس فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة كانت تتعلق بالمنظمة باعتبارها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وهي التي لقيت الاعتراف من غالبية دول العالم وأعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية «.
كما أكد الكفارنة أن التطورات التي حدثت في برنامج الحكومة الفلسطينية يدفع أيضا بالاضافة للجبهة جزءا كبيرا من القوى السياسية الفلسطينية الأخرى للانضمام للحكومة للمشاركة في الحكومة.
واعتبر الكفارنة البيان الختامي للحوار الوطني الذي انعقد يومي الخميس والجمعة الماضيين بأنه ترك بصمات ايجابية على الجبهة والقوى الأخرى بإمكانية نجاح الحوار وبإمكانية مشاركة الأخوة في حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير الفلسطينية بعد تطويرها وتفعيلها و إعادة بنائها ، مشددا في الوقت ذاته على أن مطلب تطوير منظمة التحرير هو مطلب كل وطني غيور لان منظمة التحرير هي المرجعية العليا للشعب الفلسطيني ويجب تطويرها وإعادة بنائها بحيث تتسع لكل أطياف العمل السياسي والوطني .
وانتقد القيادي في الجبهة تهديد الرئيس محمود عباس باللجوء إلى استفتاء شعبي حول وثيقة الأسرى في حال لم يتم تبنيها من الفصائل الفلسطينية .
وقال » نعتقد أن التهديد حول الاستفتاء كانت خطوة متسرعة من الأخ أبو مازن وخطوة سابقة لأوانها لان الحوارات كانت تتجه إلى الاتفاق وان ما حدث في البيان الختامي كان تطورا ايجابيا ونوعيا فيما يتعلق بأن الجميع اتفق على البيان الختامي وتشكيل اللجنة باعتبارها المرجعية في المرحلة الحالية حيث ستلعب دورا سياسيا في إنجاح الحوار والاتفاق على كثير من النقاط المختلف عليها « .
وحول انضمام الجبهة الشعبية للقوة التنفيذة الخاصة التابعة لوزارة الداخلية والتي كانت مثار اعتراض حركة فتح والرئاسة الفلسطينية أكد الكفارنة على ضورة ان تكون القوة مشكلة من كل أطياف العمل الفلسطيني لتحمي النظام والقانون .
وقال »القوة اذا تم الاتفاق عليها مع القوى الوطنية والإسلامية وترسيمها في جهاز الشرطة باعتبارها قوة مساندة او قوة تنفيذية فهي تكون جزءا من الأجهزة الأمينة الفلسطينية والتي هدفها الأول والأخير حماية الوطن والمواطن وبالتالي لن يكون عليها خلاف لكن اذا كانت هذه القوة تعبيرا عن لون سياسي واحد وقوة سياسية تابعة لتنظيم فسوف تعمق الأزمة ولن تحلها « .
وأضاف » نرى أن القوة التنفيذية إذا كانت تتشكل من معظم أو غالبية الأجنحة العسكرية للقوى الوطنية والاسلامية فستكون قوة مساندة للشرطة في فرض النظام والقانون وفرض الهيبة للنظام والشرطة والحكومة الفلسطينية ، مشددا على ضرورة أن تكون قوة مساندة للأجهزة الامنية والشرطة وتلعب دورا سياسيا في خدمة امن الوطن والمواطن بعد ان فقداناها لسنوات طويلة .