نداء لحماية الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان
لا للفوضى والفلتان الأمني – نعم لسيادة القانون والإصلاح الديمقراطي



يا جماهير شعبنا البطل:
رغم تصاعد العدوان الإسرائيلي الوحشي على شعبنا، وضرورات مواجهته بجبهة داخلية صلبة وموحدة، تستشري حالة من التدهور الداخلي الخطير. وخاصة استمرار تصاعد حالة الفوضى والعبث الأمني والتمادي في ارتكاب الجرائم، من محاولات الاغتيال إلى عمليات الخطف وحالات القتل المتعمد تحت دعاوى الثأر الجاهلية، كما يستمر التعدي على حياة وممتلكات الوطن والمواطنين وأخذ القانون باليد، وتتواصل ممارسات تجاوز القانون والضرب به عرض الحائط. وكذلك تستمر المحاولات السلبية لتسييس الدين والصراع الفئوي المرفوض للسيطرة على المساجد وافتعال المشكلات فيها، وهو ما يسيء إلى الدين الإسلامي الحنيف وسماحته خاصة في شهر رمضان المبارك. وقد بلغت حدة الفوضى والفلتان الأمني ذروتها، بتصاعد الانفلات والصراعات بين عدد من الأجهزة الأمنية وعدم احترامها للقانون، بدلاً من حمايته وتنفيذه، وتحويل أبنائنا وإخوتنا أفراد الأجهزة الأمنية إلى مرافقين وحراسات ووسائل لحماية المصالح الضيقة للأشخاص وقوى للصراع المتبادل وهو ما بات يهدد أمن المواطنين ومصير الوطن، ويعرض حياة أبناء شعبنا وتماسكه ولحمته الوطنية للخطر، ويستنزف طاقاته في معارك جانبية، وينهك قدرة شعبنا على الصمود في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومجازره اليومية وسائر عمليات القتل والتدمير وتجريف الأراضي.

إن حالة الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة تجاوزت بخطورتها كل الخطوط الحمراء، ومثلت إساءة بالغة إلى الصورة المشرقة والمشرفة للمقاومة وصمود وتضحيات شعبنا الهائلة وانتفاضته الباسلة.

إننا في القوى الديمقراطية الموقعة على هذا البيان نحمل قيادة السلطة والحكومة ورئيسها والأجهزة الأمنية المسؤولية الأولى عن حالة الفوضى وعدم الامتثال للقانون والقيام بواجبها لتعبئة الطاقات لحماية أمن الوطن والمواطنين ومجابهة العدوان. وتعتبر القوى الديمقراطية أن صراعات الأجهزة الأمنية، والصراعات الأخرى بعيداً عن البرنامج الوطني المشترك، هي أحد أبرز أسباب عوامل الفوضى واستشرائها. كما تؤكد أن عمليات القتل والفلتان الأمني تحت دعاوى مختلفة ومنها عملية الثأر، هي ممارسات خارجة عن الإجماع الوطني وعادات وتقاليد عائلاتنا الأصيلة التي قدمت الشهداء والجرحى والأسرى في مقاومة العدو الإسرائيلي الذي ينتهك حرمة الأرض والبشر والمقدسات.

إن إنهاء حالة الفوضى ووضع حد لكل أشكال العبث الأمني هي مسؤولية الجميع في المجتمع الفلسطيني وتتطلب قراراً وطنياً حاسماً لفرض سيادة القانون مقدمة للشروع بعملية إصلاح ديمقراطي شامل واستئصال الفساد، وإجراء انتخابات ديمقراطية شاملة حرة ونزيهة وبلورة برنامج سياسي لحماية الحقوق الوطنية وإنجازها من خلال تشكيل الهيئات القيادية الموحدة على أسس ديمقراطية تجسد الائتلاف الوطني العريض.

إن القوى الديمقراطية تدين وتستنكر حالة الفوضى ومسلسل الجرائم النكراء وترى أن وضع حد لها هو ضرورة وطنية ملحة ولذلك فهي تتوجه لكل أبناء شعبنا وقواه الوطنية والإسلامية ومؤسساته وهيئات المجتمع الأهلية والشخصيات الوطنية للتحرك الفاعل والمشترك في كل منطقة من أجل وضع حد لحالة الفوضى والمساعدة في فرض سيادة القانون. كما أنها تتوجه للرئيس أبو عمار ورئيس الوزراء والحكومة للعمل الجاد والمشترك لتنفيذ الخطة المتفق عليها في 16 آذار 2004 بين لجنة المتابعة العليا وقادة الأجهزة الأمنية لفرض سيادة القانون، وتفعيل سلطة القضاء لحماية مسيرة الانتفاضة والحق المشروع لشعبنا في المقاومة.

يا جماهير شعبنا العظيم:
إن القوى الديمقراطية تدعوكم للمشاركة في اعتصام جماهيري في المجلس التشريعي وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26/10/2004 الساعة الثانية عشرة ظهراً تأكيداً على رفض كل أشكال الفوضى والفلتان الأمني والمطالبة بسيادة القانون والإصلاح الديمقراطي والوطني الشامل.


المجد للشهداء – الشفاء العاجل للجرحى - الحرية للأسرى
والنصر للانتفاضة



جبهة النضال - حزب الشعب - حزب فدا
الجبهة الشعبية - الجبهة الديمقراطية



2004-10-23