hbig_2
27-07-2008, 03:24 PM
مزهر يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق شفافة بإطلاع الفصائل الفلسطينية من أجل كشف مرتكبي حوادث التفجيرات
دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر إلى تشكيل لجنة تحقيق شفافة بإطلاع فصائل العمل الوطني والإسلامي من أجل كشف مرتكبي حوادث التفجيرات التي حدثت على مدار اليومين السابقين في قطاع غزة لينالوا العقوبة الرادعة.
وقال مزهر في حوار مع شبكة قدسنا للأنباء: " إن ما جرى في غزة يأتي في إطار المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته وتسعى إلى تعزيز وتكريس حالة الانقسام والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي هذا الإطار فإننا ندين ونشجب بشدة هذه التفجيرات التي حصلت سواء الانفجار الذي استهدف بيت النائب أبو راس أو مقهى الجزيرة أو الذي وقع على شاطئ البحر، ونعتبر أنها جرائم ضد الشعب وأن من يقف ورائها يزرع بذور الفتنة من أجل إدامة الانقسام ، ونقول أن ما جرى يستدعي تحقيق جدي وسريع من أجل الكشف عمن يقف وراء هذه الأعمال الإجرامية وأن يكون ذلك بمعرفة كافة القوى والفصائل من أجل الكشف عن الجناة وملاحقتهم وإيقاع أقصى العقوبات بحقهم".
ودعا مزهر حركة حماس إلى التعقل والتفكير بهدوء ومتابعة قضية التفجيرات بمنطق المسؤول، واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الملاحقات والاعتقالات ومصادرة أملاك المؤسسات وإغلاقها، مطالباً إياها بالدقة والموضوعية في البحث عن الجناة، واصفاً ردود فعلها على ما جرى بأنها عكست حالة من التوتر وعدم ضبط النفس، وأنها تقطع الطريق على الجهود الساعية إلى إعادة اللحمة والوصول إلى الحوار الشامل.
وفي معرض إجابته على أن الجبهة الشعبية وبعض الفصائل الأخرى كانت قد حذرت من أن التهدئة قد تكون سبباً في تعميق الانقسام بدلاً من تعزيز الوحدة هل لهذا الذي حدث علاقة بالتهدئة، أجاب مزهر: "أعتقد بأنه من الأفضل عدم الاستعجال في توجيه الاتهامات فالاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الوحيد من حالة الانقسام التي تعيشها الساحة الفلسطينية ونحن لا نستبعد أن يكون للاحتلال دور في كل ما يجري وقد قلنا أن التهدئة بالشروط الإسرائيلية لن تخدم القضية الفلسطينية وقلنا بأن المطلوب هو إعادة النظر في التهدئة على قاعدة أن الاحتلال لم يلتزم بالشروط التي تم الاتفاق عليها ولم يلتزم بالشروط بشكل عام وأنه لا زال يتحكم بالمعابر ويمنع وصول الوقود والمواد الأساسية إلى القطاع كما أن ممارساته في الضفة الغربية لم تتغير ولا زال يمارس اعتداءاته في المناطق الحدودية في القطاع لذلك نقول بأن هذه التهدئة لا تخدم القضية الوطنية ويجب أن يكون هناك أولوية أولى هي الحوار الوطني الشامل من أجل إنهاء هذا الوضع حتى يتم إنهاء كافة الملفات العالقة".
دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر إلى تشكيل لجنة تحقيق شفافة بإطلاع فصائل العمل الوطني والإسلامي من أجل كشف مرتكبي حوادث التفجيرات التي حدثت على مدار اليومين السابقين في قطاع غزة لينالوا العقوبة الرادعة.
وقال مزهر في حوار مع شبكة قدسنا للأنباء: " إن ما جرى في غزة يأتي في إطار المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته وتسعى إلى تعزيز وتكريس حالة الانقسام والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي هذا الإطار فإننا ندين ونشجب بشدة هذه التفجيرات التي حصلت سواء الانفجار الذي استهدف بيت النائب أبو راس أو مقهى الجزيرة أو الذي وقع على شاطئ البحر، ونعتبر أنها جرائم ضد الشعب وأن من يقف ورائها يزرع بذور الفتنة من أجل إدامة الانقسام ، ونقول أن ما جرى يستدعي تحقيق جدي وسريع من أجل الكشف عمن يقف وراء هذه الأعمال الإجرامية وأن يكون ذلك بمعرفة كافة القوى والفصائل من أجل الكشف عن الجناة وملاحقتهم وإيقاع أقصى العقوبات بحقهم".
ودعا مزهر حركة حماس إلى التعقل والتفكير بهدوء ومتابعة قضية التفجيرات بمنطق المسؤول، واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الملاحقات والاعتقالات ومصادرة أملاك المؤسسات وإغلاقها، مطالباً إياها بالدقة والموضوعية في البحث عن الجناة، واصفاً ردود فعلها على ما جرى بأنها عكست حالة من التوتر وعدم ضبط النفس، وأنها تقطع الطريق على الجهود الساعية إلى إعادة اللحمة والوصول إلى الحوار الشامل.
وفي معرض إجابته على أن الجبهة الشعبية وبعض الفصائل الأخرى كانت قد حذرت من أن التهدئة قد تكون سبباً في تعميق الانقسام بدلاً من تعزيز الوحدة هل لهذا الذي حدث علاقة بالتهدئة، أجاب مزهر: "أعتقد بأنه من الأفضل عدم الاستعجال في توجيه الاتهامات فالاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الوحيد من حالة الانقسام التي تعيشها الساحة الفلسطينية ونحن لا نستبعد أن يكون للاحتلال دور في كل ما يجري وقد قلنا أن التهدئة بالشروط الإسرائيلية لن تخدم القضية الفلسطينية وقلنا بأن المطلوب هو إعادة النظر في التهدئة على قاعدة أن الاحتلال لم يلتزم بالشروط التي تم الاتفاق عليها ولم يلتزم بالشروط بشكل عام وأنه لا زال يتحكم بالمعابر ويمنع وصول الوقود والمواد الأساسية إلى القطاع كما أن ممارساته في الضفة الغربية لم تتغير ولا زال يمارس اعتداءاته في المناطق الحدودية في القطاع لذلك نقول بأن هذه التهدئة لا تخدم القضية الوطنية ويجب أن يكون هناك أولوية أولى هي الحوار الوطني الشامل من أجل إنهاء هذا الوضع حتى يتم إنهاء كافة الملفات العالقة".